به نقل از «خبرگزاری آریا»

جزایر سه گانه متعلق به ایران هستند/ اسناد بریتانیا و قوانین دریایی تایید کننده این مالکیت است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۲۴۲۱

خبرگزاری آریا-  پس از بیانیه اخیر کشورهای عربی و حمایت چین از این بیانیه که بخشی از آن درباره جزایر سه گانه ایران بود موجی از اعتراض و خشم نسبت به این دخالت ایجاد شد، آما آنچه واضح است براساس اسناد تاریخی و قوانین مالکیت این جزایر متعلق به ایران می‌باشد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری آریا؛ روزهای گذشته به ویژه پس از حضور رئیس جمهور چین در منطقه خاورمیانه و نشست با سران 14 کشور عربی در ریاض پایتخت عربستان، مسئله جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک دوباره بر سر زبان ها افتاد، چرا که در بند 12 بیانیه مشترک رئیس جمهور چین و سران شورای همکاری خلیج فارس که صادر شد، آمده است: «رهبران از تمامی تلاش‌های مسالمت‌آمیز شامل ابتکارها، پیشنهاد‌های امارات برای رسیدن به راهکار صلح آمیز برای حل مسئله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، از راه مذاکرات 2جانبه بر مبنای قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این بیانیه، ریاست جمهور و سایر ارکان حاکمیتی و دولتی نسبت به این بیانیه و حمایت چین ابراز گله مندی کردند و پاسخ محکمی را به سران کشورهای عرب دادند. در این باره حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود نوشت: «جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس، اجزای جدایی‌ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارند. در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.»
اما آنچه که شفاف است، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده و حاکمیت ایران بر آنها همانند دیگر جزایر ایرانی ریشه در گذشتۀ بسیار دور دارد. در دوران قبل از اسلام، خلیج فارس در حکم دریاچه ای ایرانی، و به همراه جزایر داخل آن جز قلمرو امپراطوری های ایرانی بوده است. بعد از ظهور اسلام نیز مناطق ذکر شده جزئی از قلمرو ایران بوده اند، تا اینکه در زمان ظهور سلسله صفویه این جزایر به مدت کوتاهی به تصرف استعماری پرتغالی ها درآمد.

تصرف غیرقانونی جزایر توسط انگلیس و بازگشت آنها به ایران

با قدرتمند شدن ایران در زمان حکومت شاه عباس صفوی این جزایر دوباره به ایران باز گردانده شد. با روی کار آمدن قاجاریه، این حکومت در اعمال قدرت و حاکمیت بر کرانه ها و جزایر خلیج فارس از خود ضعف و سستی نشان داد و انگلیس که مترصد چنین فرصتی برای پررنگتر کردن حضور خود در منطقه بود، برای تحکیم حضور خود در خلیج فارس جزایر سه گانه ایرانی را در سال 1903میلادی تصرف نموده و در اختیار امیرنشین های تحت الحمایۀ خود یعنی شارجه و رأس الخیمه قرار داد.
با خروج انگلستان در سال 1971 میلادی از منطقۀ خلیج فارس، جزایر سه گانۀ ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک بعد از مدت 68 سال به ایران باز گردانده شد. به دنبال باز پس گیری این جزایر، علیرغم دلایل متقن تاریخی مبنی بر مالکیت ایران بر این جزایر، دولت امارات با حمایت برخی از کشورهای تندروی عربی، شکایتی را علیه ایران در سازمان ملل مطرح کردند که به دلیل اعتراض نماینده ایران مبنی بر عدم صلاحیت شورای امنیت در این زمینه، پرونده بدون هیچ اقدامی مختومه شد. از آن تاریخ به مدت 21 سال، امارات ادعای چندانی نسبت به مالکیت ایران بر این جزایر مطرح نکرد تا اینکه در سال 1992میلادی تعدادی از کارگران خارجی که در استخدام امارات بودند (پاکستانی، هندی و فلیپینی)، بدون اطلاع قبلی قصد ورود به ابوموسی را داشتند، که این موضوع با مخالفت شدید ایران مواجه شد چرا که بر اساس تفاهم نامه 1971میلادی بین ایران و شارجه تنها اتباع شارجه حق ورود به ابوموسی را داشتند.
این اقدام ایران دستمایه تبلیغاتی مناسبی برای امارات و برخی از کشورهای عربی مبنی بر عدم مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را فراهم ساخت و از آن مقطع زمانی امارات عربی متحده، ادعاهایی را در محافل سیاسی و بین المللی در خصوص مالکیت این جزایر مطرح و به دنبال آن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و قدرت های فرا منطقه ای نیز در اجلاس سالیانه خود از ادعاهای امارات حمایت می کنند.

در گذشته این ادعای امارات با واکنش گسترده رسانه ها و دولت ایران مواجه شد و با توجه به این موضوع مرحوم هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 25 دسامبر سال 1992میلادی در مورد ادعای کذب امارات عنوان کردند که ایران از همه شما قوی تر است و برای گرفتن این جزایر باید از دریای خون بگذرید!

اسناد تاریخی تایید کننده مالکیت ایران بر جزایر سه گانه هستند

همانطور که گفته شد، این جزایر از گذشته های دور بخشی از قلمرو ایران بوده اند و ادعای ایران بر این جزایر بر اساس ضابطه ای تاریخی است؛ به این معنی که ایران این جزایر را به طور مستمر تا قرن نوزدهم در اختیار داشته است و حتی در زمان قاجاریه در تملک ایران بوده اند و زیر نظر والی بندرلنگه اداره می شده اند. پیش از حضور پرتغالی ها و انگلیسی ها، جز دو حکومت عمان و عربستان، حکومت عربی دیگری در منطقه خلیج فارس وجود قانونی و رسمی نداشته است و شارجه و رأس الخیمه تنها به عنوان راهزنان دریایی معروف بوده اند. و در واقع حکومتی نبوده اند تا ساکنین عرب جزیره ابوموسی، تابعیت آنها را داشته باشند و دو جزیره تنب کوچک و بزرگ، همچون سایر جزایر خلیج فارس فاقد سکنه بوده اند.
لذا اکثر جزایر خلیج فارس در تملک و حاکمیت ایران قرار داشته است و استناد شارجه مبنی بر اینکه ساکنین ابوموسی از طایفۀ قاسمی حاکم بر شارجه بوده اند، نمی تواند دلیل بر تابعیت سیاسی حکومتی باشد که سالها بعد یعنی در دوم دسامبر 1971میلادی تأسیس شده است.
همچنین در اسناد دولت بریتانیا شامل گزارشات و انتشارات رسمی و نیمه رسمی که از سوی وزارتخانه های جنگ، نیروی دریایی، وزارت خارجه، دولت انگلیسی هند و کمپانی هند شرقی تا سال 1904میلادی تهیه شده، تعلق جزایر تنب و بوموسی به ایران مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. یک سند بسیار جالب توجه، چاپ کتاب وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان «راهنمای دریایی خلیج فارس» است که در آن هر سه جزیرة مورد نظر بصورت بخشی از قلمرو ایران نشان داده شده است.
گزارش های اداری و یادداشت های وزارت امور خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلستان نیز در تأیید حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در خلال قرون 17 و 18 و بخش اعظم قرن 19 از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین جزایر مزبور در «نقشه وزارت جنگ» انگلستان که در سال 1887میلادی تهیه شده، نقشه لرد کرزن از ایران مورخ 1892م و نقشه مساحی هند مورخ 1897م، جزایر ایرانی هستند و یه رنگ قلمرو ایران مشخص شده اند. مع هذا در اواخر قرن نوزدهم، افزایش روزافزون چالش های روس ها و آلمانی ها در منطقۀ خلیج فارس و مواضع دولت ایران در مورد پذیرش آنان، باعث نگرانی شدید بریتانیا در حوزة مزبور شد و دولت انگلستان برای دور نگاه داشتن دشمنان خود اقدام به کسب کنترل جزایر استراتژیک ایران در نزدیکی تنگه هرمز نمود. و از زمان اشغال جزایر توسط بریتانیا تا سال 1971م، تلاش ها و مذاکرات مفصل و متعددی از سوی ایران جهت باز پس گرفتن جزایر سه گانه انجام شد که همگی نشان از اقدام مستمر ایران جهت اعاده حاکمیت تاریخی خود بر این جزایر دارد.

قوانین هم حق مالکیت را به ایران می دهند

جمهوری اسلامی ایران برای تطبیق قوانین دریایی خود با کنوانسیون های 1958 و 1982م، حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و همچنین مشخص کردن حقوق دریایی خود در خلیج فارس و دریای عمان، قانون مناطق دریایی خود در خلیج فارس و دریای عمان را در 31 فروردین ماه 1372ه.ش، به تصویب رساند.
بر اساس قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در سال 1993م/1372هـ.ش که منطبق بر کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد در سال 1982م، می باشد، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فراسوی سرزمین خشکی آن به آبهای داخلی و جزایر آن در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به صورت یک کمربند دریایی چسبیده به خط مبدأ به عنوان دریای سرزمینی، تسری می یابد. آبهای واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جز آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند. با نگاهی به موقعیت جغرافیایی جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک در خلیج فارس متوجه می شویم که این جزایر در آب های داخلی ایران واقع شده اند و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشند.
طبق حقوق دریایی جمهوری اسلامی ایران، خلیج فارس و دریای عمان، جز آب های داخلی و تحت حاکمیت ایران می باشد. از سوی دیگر حد دریای سرزمینی کشور امارات عربی متحده با فاصله 12 مایل دریایی از خط مبدأ موازی با ساحل شرقی و غربی شبۀ جزیره رئوس الجبال تعیین گردیده است، که با در نظر گرفتن دوری 64 کیلومتری شارجه تا ابوموسی و فاصلۀ 70 و 90 کیلومتری رأس الخیمه تا تنب بزرگ و تنب کوچک، متوجه میشویم که فاصله این جزایر از آبهای سرزمینی امارات خیلی بیشتر از 24 مایل و دو برابر آب های سرزمینی امارات می باشد و این کشور دارای هیچگونه حقوق دریایی بر اساس حقوق بین الملل دریاها نسبت به این جزایر نمی باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: جزایر سه گانه ایران اسناد بریتانیا قوانین دریایی خلیج فارس و دریای عمان جمهوری اسلامی ایران مالکیت ایران متعلق به ایران دریای سرزمینی جزایر سه گانه حاکمیت ایران بر این جزایر خلیج فارس قلمرو ایران ایران بوده تنب بزرگ تنب کوچک بوده اند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۲۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعویق در روند تحقیقات جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان  

گاردین جزییات نامه پیرز داگارت، یک وکیل تحقیقات عمومی درباره قتل عمدی دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان توسط نیروهای بریتانیایی را نشر کرده که نشان از بروز مشکل در روند این تحقیقات است.

طبق این نامه، حتی اگر وزارت دفاع بریتانیا، کارمندان حقوقی اضافی استخدام کند و نرم‌افزار تخصصی خریداری کند ارایه اسناد تا اکتبر یا نوامبر سال جاری ممکن نیست.

با این وصف، جلسات استماعیه در مورد این قتل‌ها ممکن است تا مارچ ۲۰۲۵ به تعویق بیفتد.

پیرز داگارت، وکیل وزارت عدلیه بریتانیا گفته است: «وضعیت کنونی کاملاً غیرقابل قبول و تأسف‌بارترین شکست وزارت دفاع در انجام مسوولیت‌هایش است.»

با این حال، امروز قرار است جلسه‌ای در مورد این‌که چرا اسناد مورد نیاز در زمان تعیین شده، ارایه نشده، در وزارت دفاع بریتانیا برگزار شود.

سال گذشته اطلاعاتی افشا شد که نیروهای ویژه بریتانیا بین ساله‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ دست‌کم ۸۰ شهروند غیرمسلح افغانستان را در هلمند کشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان